قال زياد العذاري، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي، إن الأسبوع الجاري سيشهد عرض مشروع قانون جديد لدفع وتحفيز الاستثمار، على مجلس نواب الشعب (البرلمان).
جاء ذلك، الثلاثاء، خلال كلمة له على هامش مشاركته في أعمال الندوة الإقليمية حول “الاستثمار الخارجي وتأثيره على التنمية المستدامة في المنطقة المتوسطية”، والتي تستمر أعمالها ليومين.
وأكد العذاري أن “تحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار، يعتبر أولوية من أولوياتنا وسيتم العمل على إزالة كل العوائق أمام الاستثمار”.
وتسعى تونس من خلال القانون الجاديد، إلى تحفيز الاستثمارات الأجنبية، لتعديل موازين البطالة والنمو، على الرغم من صعود قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2018.
وأضاف العذاري: “في 2018، حققنا أعلى نسبة استثمار خارجي منذ 2014 حيث سجل نموا نسبته 25 بالمئة”؛ بقيمة استثمارات بلغت 805 ملايين دولار.
وأكد أن النمو المسجل في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، “مطمئن ويؤكد أن الوجهة الاستثمارية التونسية ما زالت قوية”.
وتقدمت تونس مرتبة واحدة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019، الصادر عن البنك الدولي في أكتوبر / تشرين الأول 2018، إلى المركز 80 من أصل 190 اقتصادا.
وذكر الوزير التونسي أن بلاده تفكر في جودة الاستثمار وليس فقط في حجمه؛ فـ”ذلك سيمكن من فتح أبواب جديدة على المستوى التكنولوجي والاندماج في الاقتصاد العالمي”.
BY ANADOLU AGENCY
