قال أحد الوزراء المشاركين في اللجنة الوزارية المختصة بدراسة خطة الكهرباء في لبنان يوم الخميس إن اللجنة وافقت على معظم تفاصيل خطة معالجة أزمة الكهرباء الشديدة في لبنان وستقدمها إلى مجلس الوزراء يوم الاثنين.مقر شركة كهرباء لبنان في بيروت يوم الخميس. تصوير: محمد عزاقير – رويترز
ودفعت أزمة الكهرباء المستمرة منذ عشرات السنين البلاد إلى شفا كارثة مالية، في الوقت الذي يعرقل فيه انقطاع الكهرباء الاقتصاد كما أدى الدعم المقدم لها إلى زيادة أعباء الدين العام إلى ما يعادل 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الوزير لرويترز ”اللجنة أنهت عملها وسترفع اقتراحها إلى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل لتبني الخطة وبت النقاط العالقة“.
وبمجرد موافقة مجلس الوزراء، ينبغي أن يوافق البرلمان على الخطة. وحذر نشطاء قطاع الطاقة في لبنان من أن تنفيذ الخطة قد يكون أصعب من الموافقة عليها.
كان مسؤولون قالوا إن الخطة تتضمن زيادة طاقة توليد الكهرباء وتقليل الهدر في النقل، وفي نهاية المطاف زيادة تعريفة الكهرباء على المستهلكين.
ولم ترتفع أسعار الكهرباء على المستهلكين منذ عام 1996، ويتم إنتاج معظم الكهرباء باستخدام محطات قديمة تعمل بزيت وقود باهظ التكلفة.
وتحصل شركة كهرباء لبنان على مدفوعات تمثل نصف الكهرباء التي تنتجها فقط، حيث يتم فقد بعض الكهرباء بسبب تهالك شبكة النقل بالإضافة إلى سرقة إمدادات أخرى من خلال كابلات غير مرخصة.
وتقول الحكومة إن صافي التحويلات لشركة كهرباء لبنان المملوكة للدولة تمثل الآن ما بين مليار و1.5 مليار دولار في العام وينفق معظمها على زيت الوقود.
ونظرا لعدم قدرة الحكومة على توفير الكهرباء على مدار الساعة فإن منازل كثيرة باتت تعتمد على مولدات كهرباء أو على أصحاب مولدات خاصة يتقاضون رسوما باهظة الثمن.
وأبلغ البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لبنان بأن إصلاح القطاع يجب أن يمثل أولوية للبلاد لتخفيف واحد من أكبر أعباء الدين العام في العالم.
وتعهد البنك الدولي ومقرضون دوليون آخرون العام الماضي بتقديم قروض ميسرة بقيمة 11 مليار دولار للمساعدة في تحسين البنية التحتية لكن هذه الأموال مشروطة بإصلاحات مؤلمة.
ووعد رئيس الوزراء سعد الحريري بتخفيض العجز في الميزانية كنسبة من الناتج المجلي الإجمالي بنسبة خمسة في المئة على مدى خمس سنوات. غير أنه تم تأجيل الإصلاحات خلال العام الأخير بسبب مفاوضات تشكيل حكومة وحدة وطنية التي استمرت منذ الانتخابات البرلمانية في مايو أيار وحتى نهاية يناير كانون الثاني.
BY REUTERS
