تبادلت مصر وقطر، اللتان تدعمان جماعات متناحرة في الصراع الليبي، الاتهامات في الأمم المتحدة يوم الثلاثاء مما يبرز مدى صعوبة قيام المنظمة الدولية بدفع جهود السلام في ليبيا.الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الى اليمين) وبجواره وزير خارجيته سامح شكري بالجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الثلاثاء. تصوير: كارلو اليجري – رويترز.
وبشكل متزايد صار الصراع في ليبيا حربا بالوكالة بين دول أجنبية تدعم عددا من الجماعات المسلحة التي تشكلت مع انتفاضة عام 2011 على معمر القذافي. ومنذ سقوط القذافي يقاتل من ثاروا عليه بعضهم بعضا.
ومصر والإمارات داعمتان لخليفة حفتر، قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) الذي يحاول انتزاع السيطرة على طرابلس من قوات متحالفة مع الحكومة المعترف بها دوليا. وتساند تركيا وقطر حكومة طرابلس.
ودون أن يذكر دولا بأسمائها أبلغ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعضاء الوفود المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أن ثمة حاجة لتضافر الجهود لمنع الفصائل المسلحة من السيطرة على ليبيا ولمنع الأطراف الخارجية من التدخل في الصراع الدائر هناك.
وقال في كلمته ”(لابد من) توحيد المؤسسات الوطنية كافة والنأي بهذا الجار الشقيق عن فوضى الميليشيات والاستقواء بأطراف خارجية دخيلة“.
وبدأت قوات حفتر حملتها على طرابلس في أبريل نيسان بهجوم بري بغطاء جوي وكثيرا ما وصف أنصاره الفصائل المسلحة في طرابلس بالجماعات الإرهابية. وتسببت الحملة في نزوح أكثر من 120 ألف شخص من طرابلس وحدها كما أدت إلى سقوط مئات القتلى من المدنيين وتهدد بتعطيل تصدير النفط من ليبيا.
وقال السيسي ”آن الأوان لوقفة حاسمة تعالج جذور المشكلة الليبية بشكل كامل من خلال الالتزام بالتطبيق الكامل لجميع عناصر خطة الأمم المتحدة“.
لكن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي تحدث أمام أعضاء ذات الوفود بعد السيسي، اتهم قوات حفتر بارتكاب جرائم حرب دون خوف من عقاب وبدعم من دول تقوض الحكومة الليبية المعترف بها دوليا وجهود السلام التي تقوم بها المنظمة الدولية.
وقال الشيخ تميم ”وفي ليبيا تنذر التطورات الأخيرة بمخاطر على وحدتها الوطنية واستقرارها. لقد أدت العمليات العسكرية ضد العاصمة طرابلس إلى عدم انعقاد المؤتمر الوطني الليبي الجامع، الأمر الذي يكشف عن إخفاق جديد لنظام الأمن الجماعي في منطقة الشرق الأوسط والازدواجية والانتقائية في تطبيق الشرعية الدولية نتيجة دعم بعض الدول للميليشيات العسكرية ضد الحكومة الشرعية“.
وأضاف ”هذه الميليشيات التي لم تتردد في ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين. نحن ندعو إلى مساءلة مرتكبي هذه الجرائم ودعم حكومة الوفاق الوطني الشرعية والمعترف بها دوليا لكي تقوم بكامل مهامها في وضع حد لمعاناة الشعب الليبي وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع ليبيا“.
وجرى التعبير علنا عن خلافات الدوحة والقاهرة بعد أسابيع من كشف مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة عن خطط لعقد مؤتمر دولي يضم القوى الأجنبية التي تدعم الجماعات المتنافسة في ليبيا لكنه لم يكشف عن مكان عقد المؤتمر.
وبرزت ألمانيا كمكان ممكن لاستضافة المؤتمر في الوقت الذي تحاول فيه برلين عقد المؤتمر في أكتوبر تشرين الأول.
ويعتقد سلامة أن بإمكان ألمانيا التوسط لإنهاء الصراع كونها محايدة وذلك على النقيض من إيطاليا فرنسا اللتين تتنافسان على النفوذ في ليبيا.
ولكل من إيطاليا وفرنسا مصالح في النفط والغاز في ليبيا وتثار ضدهما اتهامات أيضا بمساندة أنصار لكل منهما يشاركون في الصراع.
وجمعت كل من الدولتين حفتر ورئيس الحكومة المعترف بها دوليا فائز السراج في قمتين في باريس وباليرمو العام الماضي لكنهما فشلتا في إحراز تقدم.
وستستضيف الدولتان اجتماعا لوزراء خارجية الدول المتورطة في الصراع الليبي على هامش دورة الجمعية العام للأمم المتحدة يوم الخميس بهدف تضييق الخلافات بين جميع الأطراف.
وقال وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان للصحفيين ”لن يكون هناك حل عسكري في ليبيا. من يعتقدون ذلك مخطئون ويخاطرون بجر البلاد إلى منعطف مأساوي“.
شارك في التغطية حميرة باموق إعداد محمد محمدين للنشرة العربية – تحرير أحمد صبحي خليفة
BY REUTERS
