طالب محامو كارلوس غصن الرئيس التنفيذي المقال لنيسان موتورز وميتسوبيشي موتورز يوم الاثنين أمام محكمة هولندية بالإفراج عن وثائق داخلية تتعلق بعزله.كارلوس غصن الرئيس التنفيذي المقال لنيسان موتورز وميتسوبيشي موتورز خلال مؤتمر صحفي في بيروت يوم الثامن من يناير كانون الثاني 2020. تصوير: محمد عزاقير – رويترز.
واعتقل غصن، الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي في اليابان في 2018 لكنه فر إلى لبنان في ديسمبر كانون الثاني، ورفع دعوى قضائية في هولندا ضد شركتي السيارات اليابانيتين في يوليو تموز الماضي دافعا بأن عزله لم يكن قانونيا.
وعقدت أولى جلسات نظر الدعوى في أمستردام يوم الاثنين. ويطالب غصن بتعويض قدره 15 مليون يورو (17 مليون دولار) من الشركتين اللتين يقول إنهما انتهكتا قانون العمل الهولندي.
ورفض محامي عن نيسان-ميتسوبيشي طلب الفريق القانوني لغصن الحصول على الوثائق.
ويقول محامو غصن إنه عُزل ظلما من رئاسة تحالف شركات السيارات المسجل في هولندا لأنه لم يطلع على تفاصيل المزاعم.
وقال المحامي ريولان دو مول للمحكمة ”نيسان ومتسوبيشي أساءتا لسمعة غصن علنا… غصن لم يواجه بتقاريرهما واتهاماتهما (للرد عليها) ولم تتبعا الإجراءات السليمة“.
وقال المحامي إن غصن يريد ”مناقشة كاملة لأسباب عزله. نحتاج لمعلومات من ملفه لنتمكن من القيام بذلك. السيد غصن مستعد للقتال“.
ويطلب غصن الحصول على وثائق تتعلق بتحقيقات داخلية لنيسان وميتسوبيشي استخدمتها الشركتان لإقالته بزعم أنه ارتكب مخالفات مالية.
ودفع فريق الدفاع بأن هذه الوثائق ستظهر أن الشركتين كانتا على علم بأنشطة غصن.
وقال إيلكو ميردينك محامي الشركتين إن مطالب فريق غصن ”عامة جدا. وليس غريبا أن لدينا العديد من الأسباب لعدم الموافقة عليها“.
إعداد لبنى صبري للنشرة العربية – تحرير سها جادو
BY REUTERS
