By : www.amf.org.ae/ar/articlesar
مكن ارتفاع الاسعار العالمية للنفط بنسبة 6.28 في المائة خالل عام 2017 ،وتواصل وتيرة الاصالح المالي على صعيد جانبي الموازنة العديد من البلدان العربية من تحقيق خفض ملموس لمستوى العجوزات في الموازنات العامة، وهو ما ساعد على تراجع مستوى عجز الموازنة المجمعة للدول العربية من مستوى 4.10 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي خالل عام 2016 إلى 4.6 في المائة خالل عام 2017 . على مستوى مجموعات الدول العربية تراجع مستوى العجز إلى الناتج في الدول العربية ال 5.11ُ مصدرة للنفط من في المائة في عام 2016 إلى 5.6 في المائة عام 2017 في ظل ارتفاع اإليرادات العامة بنسبة 5.26 في المائة، ونمو النفقات العامة بنسبة 3.6 في المائة، تباينت أوضاع الموازنات العامة ما بين دول المجموعة، ففي مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تمكنت بلدان المجموعة من خفض مستويات العجز في الموازنة العام الماضي ليصل إلى 3.7 في المائة من الناتج مقارنة بعجز بلغت نسبته إلى الناتج 4.10 في المائة عام 2016 .جاء ذلك في ظل الزيادة الملموسة في اإليرادات النفطية بنسبة 4.17 في المائة وارتفاع اإليرادات غير النفطية بنسبة قاربت 32 في المائة في سياق برامج اإلصالح التي ركزت بشكل كبير على تحقيق االنضباط المالي منذ عام 2011 .لتحقيق هذه واصلت هذه البلدان سياساتها الرامية إلى تنويع اإليرادات العامة بعيدا الهدف عن قطاع النفط والغاز من خالل زيادة الحصيلة الضريبية، وإعادة النظر في رسوم الخدمات الحكومية، وإصالح نظم دعم منتجات الطاقة، وترشيد االنفاق الحكومي. أما في البلدان العربية األخرى ال لنفط، فقد استفادت دول المجموعة من االرتفاع المسجل في ُمصدرة ل من استعادة جانبا ها األسعار العالمية للنفط، كما شهد بعضها زيادة كبيرة في اإليرادات النفطية مع تمكنها من انتاج النفطي المتأثر بالظروف الداخلية التي تشهدها هذه البلدان. على صعيد البلدان العربية المستوردة للنفط، فقد تأثرت موازنات بعض الدول التي لم تتبنى بعد تدابير التحرير الكامل ألسعار منتجات الطاقة باالرتفاع المسجل في األسعار العالمية للنفط، بيد أن دول المجموعة استفادت في المقابل من األثر اإليجابي لإلصالحات المالية الهادفة إلى تعزيز اإليرادات العامة من خالل اإلصالح الضريبي والجمركي. في ظل هذه التدابير شهدت اإليرادات العامة مقومة بالعمالت المحلية ارتفاعات كبيرة خالل العام الماضي عكست زيادة اإليرادات الضريبية في بعض تلك الدول بنسب تفوق 20 في المائة. غير أن التراجع الكبير المسجل في سعر صرف عمالت بعض دول المجموعة مقابل الدوالر أثر على قيمة اإليرادات الكلية لدول المجموعة مقومة بالدوالر التي ُم شهدت انخفاضا جمعة للدول العربية خالل العام الماضي. أسفرت هذه التطورات عن انخفاض عجز الموازنة ال المستوردة للنفط إلى 2.6 في المائة عام 2017 مقارنة مع 6.7 في المائة عام 2016. ُمصدرة للنفط حول من المتوقع خالل عامي 2018 و2019 أن يتمحور تركيز الموازنات العربية في البلدان العربية ال ُمضافة دعم النمو االقتصادي من خالل توفير االعتمادات المالية الالزمة لإلنفاق على المشروعات عالية القيمة ال والتشغيل، ومشروعات برامج التنويع االقتصادي المتضمنة في الرؤى واالستراتيجيات المستقبلية لهذه البلدان وخاصة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. من المتوقع استمرار استفادة دول المجموعة من تحسن األسعار العالمية للنفط إال أن المكاسب المحققة في هذا الصدد من المتوقع أن تكون أقل من مثيالتها المسجلة العام الماضي. بناء عليه، من المتوقع تواصل تدابير تعزيز اإليرادات غير النفطية وترشيد االنفاق العام ال سيما فيما يتعلق بالنفقات الجارية. من جهة أخرى، سوف تركز جهود اإلصالح المالي في هذه البلدان خالل أفق التوقع الخاص بالتقرير على تطوير عمليات إدارة الموازنة العامة وتبني سياسات متعددة الستعادة توازن الموازنات العامة وضمان استدامة الدين ُم العام خالل الفترة الممتدة ما بين عام 2020 و2023 .أما في البلدان العربية صدرة للنفط من المتوقع األخرى ال استمرار العجوزات في الموازنات العامة إلى مدى زمني أبعد على ضوء الحاجة إلى زيادة االنفاق العام لتلبية متطلبات إعادة اإلعمار.
