تواجه بورصة عمان جملة تحديات أضعفت أداءها، أبرزها شح السيولة بين أيدي المتعاملين وتراجع أرباح الشركات في الربع الأول، خصوصا في القطاعات الأكثر تضررا من جائحة كورونا.
وفقد المؤشر العام للبورصة الأردنية أكثر من 241 نقطة في أربعة أشهر ونصف، منذ بدء تسجيل إصابات بفيروس كورونا في المملكة، وما تلا ذلك من قيود وإغلاقات.
ومن مستوى 1825 نقطة بلغه المؤشر مطلع مارس/ آذار الماضي، انحدر إلى 1584 نقطة في نهاية تداولات الأسبوع الماضي، بانخفاض 13.2 بالمئة.
وقال محللون، إن إنعاش السوق وتحسين مؤشرها، بحاجة إلى ضخ سيولة جديدة.
ومع ذلك، توقعوا استمرار ضعف الأداء خلال الأشهر المقبلة، إلى أن تتمكن الشركات من تعويض الخسائر وتراجعات الأرباح التي واجهتها في الربع الأول من العام الجاري.
وقال المحلل المالي، سامر سنقرط إن العديد من قطاعات الاقتصاد الأردني تضررت من جائحة كورونا، أهمها السياحة والنقل والنقل السياحي، في حين حافظ قطاع البنوك على أداء جيد نسبيا، بفضل إجراءات البنك المركزي، كتخفيف شروط وسقف المخصصات على الديون المتعثرة.
كذلك، كان الضرر في قطاع التأمين محدودا لقلة الحوادث خلال فترة الإغلاق وبالتالي، تراجع قيمة التعويضات والمطالبات المسجلة أو المتكبدة.
ولمواجهة شح السيولة، أطلق البنك المركزي الأردني برنامجا بـ 500 مليون دينار (705 ملايين دولار) لإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما خفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 7 إلى 5 بالمئة، وهو إجراء وفر سيولة إضافية للبنوك بمقدار 550 مليون دينار (776 مليون دولار)، وسمح للبنوك تأجيل أقساط القروض للأفراد والشركات، وخفض الفائدة الى 1.5 بالمئة.
وبلغ إجمالي حزمة البنك المركزي الأردني لمواجهة الجائحة 1.2 مليار دينار (1.7 مليار دولار).
وقال سنقرط، إن إجراءات البنك المركزي وفرت سيولة في السوق؛ ومع ذلك، توقع أن يستمر الأداء الضعيف للبورصة، خصوصا مع توقع تراجع أرباح الشركات خلال الربع الثاني، استمرارا لأدائها في الربع الأول.
ورأى المحلل المالي يوسف ضمرة، أن ضعف السيولة “مرده فقدان الكثيرين لشهية الاستثمار في الأسهم لغياب اليقين نتيجة جائحة كورونا محليا وفي العالم، وتداعياتها على عالم الأعمال”.
وقال: “هناك حالة ترقب، فالعديد من الشركات تشهد تراجعا في الأرباح، بما في ذلك الأسهم الممتازة ما أثر على قيمتها السوقية”.
وقال الخبير المالي عامر المعشر إن الحكومة لم تقدم دعما للسوق المالي في مواجهة الجائحة، سوى تعليمات أصدرتها هيئة الأوراق المالية بتقليص هوامش الارتفاع والانخفاض، وسط بيع أجنبي عال وتراجع في السيولة.
وفي 17 مارس/ آذار، علقت الحكومة التداول في بورصة عمان تجنبا لتقلبات حادة في المؤشر نتيجة تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد.
واستأنفت بورصة عمان تداولاتها في 7 مايو/أيار ضمن قيود وضعتها هيئة الأوراق المالية أبرزها تحديد هامش تحرك الأسهم بـ2.5 بالمئة هبوطا وصعودا، بدلا من 5 بالمئة، في مسعى للحد من انحدار المؤشر العام للسوق.
BY ANADOLU AGENCY
