BY : www.amf.org.ae/ar/articlesar
إستفادت األوضاع المالية بدول المجموعة من تحسن األسعار العالمية للنفط، وتواصل األثر اإليجابي لإلصالحات الرامية إلى تنويع مصادر اإليرادات العامة، ومن جهود ضبط النفقات العامة في بعض بلدان استنادا لما سبق سجلت بلدان المجموعة المجموعة. تراجعا في مستوى عجز الموازنة للناتج المحلي اإلجمالي ليصل إلى 5.6 في المائة في عام 2017 مقارنة بنحو 5.11 في المائة لمستوى العجز المسجل عام 2016. من المتوقع تحسن مستويات األداء المالي في مجموعة ال للنفط خالل عامي 2018ُ م البلدان العربية صدرة ء بما يعكس المكاسب السعرية المتوقعة و2019 سوا ألسعار النفط العام الجاري أو عودة مسارات االنتاج السابقة العام المقبل حال االتجاه إلى عدم تجديد العمل باتفاق أوبك لتعديل كميات االنتاج. من جانب آخر، سيساهم كذلك تحسن األوضاع الداخلية في بعض دول المجموعة في تحقيق ارتفاع كبير لمستوى اإليرادات النفطية. إضافة لذلك سيكون إلصالحات المالية العامة دورا المالية العامة ال سيما في كبيرا في دعم أوضاع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. في المحصلة، من المتوقع تراجع عجز الموازنة العامة لدول المجموعة إلى الناتج المحلي اإلجمالي إلى نحو 7.5 في المائة عام 2018 وإلى 8.5 في المائة عام 2019 مقارنة بعجز بلغت نسبته إلى الناتج 3.12 في المائة عام 2015.
أكثر مرونة مكن من زيادة مستويات وضعا ماليا االنفاق العام وخاصة االنفاق االستثماري على المشروعات المتضمنة في استراتيجيات التنويع االقتصادي التي شهدت دفعة كبيرة خالل العامين الماضيين، ومن ثم سجلت النفقات العامة على مستوى دول المجلس زيادة بنسبة 26.11 في المائة عام .2017 واصلت حكومات دول المجموعة خالل العام الماضي تبني العديد من التدابير الهادفة إلى تحقيق االنضباط المالي واالستدامة المالية التي سيستمر تنفيذها كذلك خالل أفق التوقع بما يشمل: ُمضافة، باعتبارها – فرض ضريبة القيمة ال ضريبة استهالك عامة، بنسبة 5 في المائة على السلع والخدمات مع بعض االستثناءات، إلى االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة استنادا المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج )107 )العربية التي صدرت بنهاية عام 2016 . تم خالل عام 2018 فرض الضريبة في كل من السعودية واإلمارات، ويجري حاليا العمل على الترتيب لتطبيقها في قطر خالل 2018 عام( 108( ، فيما ارجأت الدول األخرى األعضاء في المجلس تطبيق الضريبة إلى حين االنتهاء من المتطلبات الالزمة لذلك. يمكن أن تساعد ضريبة القيمة المضافة على توليد إيرادات إضافية في حدود 5.1-0.3
