أطلقت الحكومة الأردنية، الأحد، حزمة إجراءات حكومية تستهدف تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار.
وتشمل الخطة حسب ما أعلنته رئاسة الوزراء في بيان، 4 محاور رئيسة، هي تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، والإصلاح الإداري والمالية العامة، وتحسين المستوى المعيشي للمواطن، وتحسين جودة الخدمات.
وتتضمن الخطة، حل قضايا المستثمرين العالقة، وتثبيت الحوافز الممنوحة لهم لمدة أطول، وتأمين حمايتهم القانونية في حالات الإعسار والحجز التحفظي، إضافة إلى حوافز للقطاعات الإنتاجية لزيادة الصادرات، وتشغيل الأردنيين، وتخفيض كلف الطاقة.
كان تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020، الصادر عن البنك الدولي، الأسبوع الماضي، أظهر تقدم الأردن 29 مرتبة إلى المركز 75 عالميا من بين 190 دولة.
وأوضح التقرير أن الأردن، صنف مع 3 دول عربية من أكثر 10 بلدان تطبيقا للإصلاحات على مستوى العالم.
في سياق آخر، أكد رئيس الوزراء عمر الرزاز في جلسة نقاشية عقدتها الحكومة لغاية إطلاق الخطة، أنه “سيتم التطرق للموازنة العامة هذا العام بصورة مختلفة.. الحكومة ستضع أرقامها في يد كل مواطن.. ستركز على أن تكون الأجور مرتبطة بالأداء”.
كان الرزاز، أعلن خلال جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع الماضي، أن الحكومة وضعت العديد من الإجراءات والقرارات التحفيزية، ضمن أربعة محاور رئيسة، هي زيادة الأجور والرواتب، وتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والإصلاح الإداري والمالية العامة.
BY ANADOLU AGENCY
