ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر، بنسبة 13.9 بالمائة خلال فبراير/ شباط الماضي، مقابل 12.2 بالمائة في الشهر السابق له.
وقال الجهاز المركزي والتعبئة والإحصاء (حكومي)، الأحد، إن التضخم الشهري ارتفع بنسبة 1.8 بالمائة خلال فبراير الماضي، مقارنة بالشهر السابق له.
وحسب رصد الأناضول، استنادا على بيانات “الإحصاء”، فإن يونيو/ حزيران 2018، شهد عودة معدل التضخم السنوي للصعود مجددا، للمرة الأولى بعد 10 أشهر من الهبوط المتواصل، وبلغ الذروة بـ34.2 بالمائة في يوليو/ تموز 2017.
وبدأ التضخم، مع موجة صعود منذ تحرير سعر صرف الجنيه، في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.
ومن المرتقب أن تخفض مصر الدعم عن الوقود والكهرباء في وقت لاحق من العام الجاري، حسب تصريحات حكومية، ما يمهد لموجة صعود إضافية في أسعار المستهلك.
وقال البنك المركزي المصري، في وقت سابق، إن مخاطر محلية وأخرى خارجية، تهدد النظرة المستقبلية لأسعار المستهلك (التضخم) في البلاد، مرتبطة بالزيادات المرتقبة في أسعار الوقود، وزيادة أسعار الفائدة العالمية.
وفي 14 فبراير/ شباط 2019، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة واحد بالمائة للمرة الأولى منذ مارس/ آذار 2018، إلى 15.75 و 16.75 بالمائة على التوالي، سيعطي المجال لزيادة التضخم.
BY ANADOLU AGENCY
