قال الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إنه “يتوقع احترام حرية الرأي والتظاهر” في الجزائر.
جاء ذلك في أول تعليق للاتحاد على الاحتجاجات المندلعة في الجزائر، ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي (لم تذكر اسمه) لوكالة “آكي” الإيطالية: “نتوقع احترام حرية الرأي والتظاهر في الجزائر”.
وأشار الاتحاد إلى أن العلاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي “ستظل مستمرة”.
وعن وجود مرشحين عدة تقدموا للانتخابات الرئاسية الجزائرية، قال: “يعود الآن للمجلس الدستوري الجزائري اتخاذ قرار، بشأن تطابق الترشيحات مع القانون الانتخابي ودستور البلاد”.
وأوضح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن “السلطات الجزائرية تحمي حقوق المواطنين بالتعبير والتظاهر، ضمن سيادة القانون وفق مقتضيات الدستور الجزائري”.
واختتم المتحدث حديثه قائلا إننا “ننوه بأهمية الشراكة القائمة بين الاتحاد والجزائر، ونؤكد التزامنا بالاستمرار بتعميق علاقاتنا من أجل خلق فضاء مشترك من الاستقرار والديمقراطية والازدهار”.
وفي 3 مارس / آذار الجاري، أعلن بوتفليقة رسميا ترشحه للانتخابات، عبر مدير حملته عبد الغني زعلان، الذي قدم أوراقه للمجلس (المحكمة) الدستوري متعهدا في رسالة للجزائريين بـ 6 أمور، بينها إجراء انتخابات مبكرة بدونه، وعمل دستور جديد للبلاد، والدعوة لحوار وطني شامل.
وتشهد البلاد حراكا شعبيا، ودعوات لتراجع بوتفليقة عن الترشح، شاركت فيه عدة شرائح مهنية، من محامين وصحفيين وطلبة.
BY ANADOLU AGENCY
