أكدت الإتحاد العقارية عدم صحة ما تم تداوله في بعض شبكات التواصل الاجتماعي بخصوص أعمال الشركة ومجلس إدارتها والتي تؤثر سلباً على التداولات في أسواق رأس المال في الإمارات والأمن الاقتصادي.
وصرح عضو مجلس الإدارة المنتدب في الاتحاد العقارية، أحمد خوري، بأن الشركة تعمل وفق اللوائح والقوانين المعمول بها في الإمارات وهيئة الأوراق المالية والسلع و هيئة سوق دبي المالي وتحت رقابتهما، كما تخضع جميع معاملتها لعمليات تدقيق خارجية من شركات مستقلة ومعتمدة من الجهات المختصة.
كما نوه الخوري أن الشركة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية، وسوف تتقدم بطلب للسلطات لملاحقة مطلقي الشائعات وإحالة أصحابها إلى الجهات المختصة، مشيراً إلى أن القانون يطال مروجي الشائعات والأخبار الكاذبة، وأن الشائعات الاقتصادية تعد أكثر خطورة على المجتمع لما تتسبب فيه من خسارة للشركات والمستثمرين، كما أنها تضر بسمعة الشركات والاقتصاد.
BY CNBC ARABIA
