قالت موديز انفستورز سيرفيس إن تباطؤ التدفقات الرأسمالية على لبنان وتراجع نمو الودائع يعززان احتمال تحرك الحكومة لاتخاذ تدابير تشمل إعادة هيكلة الدين أو إجراء آخر لإدارة الالتزامات ربما يشكل تخلفا عن السداد.
وقالت موديز في تحليل ائتماني للبنان بتاريخ 25 يونيو حزيران إن هذا يأتي على الرغم من إجراءات الضبط المالي التي يتضمنها مشروع ميزانية 2019 الذي يخضع للنقاش في البرلمان.
وردا على سؤال بخصوص التقرير، قال وزير المال اللبناني على حسن خليل ”الأمور تحت السيطرة“.
تهدف مسودة الميزانية لخفض العجز إلى 7.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 11.5 بالمئة العام الماضي، مع تحذير زعماء لبنان من أن البلاد تواجه أزمة مالية بدون إجراء إصلاحات.
ويعادل الدين العام اللبناني 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو من بين أكبر أعباء الدين في العالم. وتعاني المالية العامة للدولة من ضغوط بفعل تضخم القطاع العام وارتفاع تكلفة خدمة الدين ودعم الكهرباء.
وقال تقرير موديز ”على الرغم مما تضمنه مشروع ميزانية 2019 من إجراءات للضبط المالي، فإن تباطؤ التدفقات الرأسمالية وضعف نمو الودائع يعززان احتمال اتخاذ الحكومة لإجراءات تشمل إعادة هيكلة للدين أو إجراء آخر لإدارة الالتزامات قد يشكل تخلفا عن السداد بموجب تعريفنا“.
ويعتمد لبنان منذ فترة طويلة على التحويلات المالية من المقيمين في الخارج لتلبية احتياجات البلاد التمويلية، المتمثلة بالأساس في عجز الميزانية الحكومية وعجز ميزان المعاملات الجارية للاقتصاد الذي يستورد الكثير ويصدر القليل بالمقارنة.
إعداد معتز محمد للنشرة العربية – تحرير عبد المنعم درار
بيروت (رويترز) –
