صندوق النقد يحث لبنان على تنفيذ إصلاحات والمحتجون يواصلون الضغط

قال صندوق النقد الدولي يوم الاثنين إن على لبنان تنفيذ إصلاحات بشكل عاجل لإعادة الثقة والاستقرار إلى القطاع الاقتصادي، وذلك بينما واصل المحتجون الضغط على السياسيين الذين يتهمونهم بالفساد وأقاموا حواجز جديدة على الطرق.

وانتشرت قوات الأمن بأعداد أكبر يوم الاثنين في بيروت لكنها لم تحاول إجبار المحتجين على إزالة الحواجز التي عرقلت الحركة في مناطق كثيرة من البلاد.

وفي أحد الشوارع المؤدية لوسط بيروت أغلق المحتجون كل الشوارع الجانبية بحواجز مؤقتة.

والأزمة محتدمة دون مؤشرات في الأفق على تقديم الحكومة تنازلات للمحتجين الذين تشمل مطالبهم استقالتها.

وظلت المصارف مغلقة يوم الاثنين لتاسع يوم عمل بسبب مخاوف أمنية. كما أبدى مصرفيون ومحللون قلقهم البالغ من أن يسارع المودعون بسحب مدخراتهم عندما تعود البنوك للعمل.

وقال صندوق النقد الدولي إنه يقيم حزمة إصلاحات طارئة أعلنتها الحكومة اللبنانية الأسبوع الماضي. لكن تلك الحزمة أخفقت في تهدئة غضب الرأي العام أو طمأنة المانحين الأجانب.

وأغلق المحتجون يوم الاثنين، أول يوم عمل في الأسبوع في لبنان، طرقا رئيسية في أنحاء البلاد باستخدام السيارات والخيام وحاويات القمامة.

وقال طالب جامعي يحرس أحد حواجز الطرق في بيروت ”نحنا بنعرف أن إحنا قدام سلطة منافقة كذابة فاسدة. صار لنا 30 سنة وعود وعود وعود فأنا ليه بدي أصدق إذا هنا قالولي إنه اطلعوا من الطريق وأنا بستقيل أو أعمل تغيير حكومة. أنا ما بطلع من الطريق قبل ما الحكومة تستقيل أو تجيب تغيير ملموس أنا اقدر أشوفه“.

* حزمة إصلاحات

تعاني البلاد من واحد من أعلى مستويات الدين الحكومي في العالم كحصة من الناتج الاقتصادي. وتوقع صندوق النقد الدولي عجزا ماليا بنسبة 9.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام و11.5 بالمئة من العام المقبل.

وحاولت حكومة الوحدة الوطنية بزعامة رئيس الوزراء سعد الحريري، التي تضم أغلب التيارات اللبنانية تقريبا، تهدئة المحتجين بمجموعة من الإصلاحات شملت قوانين لمكافحة الفساد وإجراءات طال انتظارها تهدف لإصلاح المالية العامة.

وتشمل خطط الحكومة الإسراع بخطى إصلاحات تأخرت كثيرا لقطاع الكهرباء الذي تديره الدولة والذي يستنزف ملياري دولار من خزانة الدولة سنويا بينما لا يوفر كافة احتياجات اللبنانيين من الكهرباء.

وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق ”ندرسها (الحزمة). نحتاج أن نرى ليس فقط ما تتضمنه بل الجدول الزمني للحزمة في بلد مثل لبنان الذي يعاني من مثل هذه المستويات المرتفعة من الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ومستويات مرتفعة لعجز مزدوج“.

وأضاف أزعور ”ثمة حاجة عاجلة لإصلاحات أساسية في لبنان من أجل استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي والثقة وتحفيز النمو وتقديم بعض الحلول للقضايا التي يثيرها الشارع“.

وتعهدت دول ومؤسسات العام الماضي بمنح لبنان نحو 11 مليار دولار، لكنها تريد رؤية الإصلاحات أولا.

وقال أزعور إنه من أجل استعادة الثقة في الاقتصاد يجب تنفيذ بعض الاصلاحات التي طال انتظارها بقطاعي الطاقة والاتصالات ”وفقا لجدول زمني مفصل جدا“.

واجتذبت الاحتجاجات متظاهرين من كل أطياف المشهد اللبناني بسبب الغضب من الساسة المنتمين للطوائف المختلفة لما يعتبرونه استغلالا لموارد الدولة لمصالحهم الشخصية.

ويعد اتساع نطاق الاحتجاجات الجغرافي في أنحاء البلاد غير مسبوق ولا معتاد في بلد لطالما اتسمت فيه التحركات السياسية بالانقسام وفقا للطوائف.

وفي مدينة صيدا بجنوب البلاد حاول جنود إقناع متظاهرين معتصمين بالابتعاد عن طريق سريع رئيسي يمتد حتى بيروت، وحاولوا سحب بعضهم من على الطريق، لكن المحتجين رفعوا أيديهم وهتفوا ”سلمية.. سلمية“.

وأضرم بعض المحتجين النار في براميل لإبقاء الطرق مغلقة في زوق شمالي العاصمة.

وقال محمد، وهو مهندس ميكانيكي يشارك في إغلاق طريق مع مجموعة من شباب المتظاهرين في بيروت ”بنسكر الطريق، الناس ما بتوصل على شغلها وهيك بيكون فيه ضغط أكبر“.

تغطية إخبارية ديفيد باربيوشا من دبي وإلن فرانسيس وعلاء كنعان وعصام عبد الله وتلفزيون رويترز من بيروت – إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير مصطفى صالح

BY REUTERS