فرضت الولايات المتحدة حزمة عقوبات على شركة “Minerven” للتعدين الفنزويلية الحكومية ومديرها، أدريانا أنطونيو بيردومو ماتا، فيما رفعت قيودا عن 12 فنزويليا آخرين.
واتهمت وزارة المالية الأمريكية الشركة، في بيان صدر عنها في هذا الصدد، بـ”تنفيذ عمليات غير قانونية بالذهب تؤدي إلى مواصلة دعم النظام غير الشرعي للرئيس السابق، نيكولاس مادورو”.
وقالت الوزارة: “إن النظام غير الشرعي لمادورو ينهب ثروات فنزويلا ويعرض المواطنين الأصليين للخطر ويقتحم الأراضي المحمية، ما يسفر عن إزالة الغابات وتدمير البيئة”.
وأوضحت وزارة المالية الأمريكية أنها فرضت عقوبات على الشركة المختصة في تعدين الذهب وإدارته “بسبب دعمها للصف المقرب من نظام مادورو الفاسد”.
وإدراج “Minerven” في قائمة العقوبات الأمريكية يعني تجميد أصولها في أراضي الولايات المتحدة ومنع الشخصيات والشركات الأمريكية من التعامل مع الشركة وإدارتها.
من جهة أخرى، أزالت وزارة المالية الأمريكية من قائمة عقوباتها أسماء 12 مواطنا فنزويليا مرتبطين بقناة “Globovision” المحلية دون توضيح سبب هذا القرار.
وتمر فنزويلا منذ العام الماضي بأزمة سياسية حادة تمحورت حول مواجهة بين سلطة الرئيس، نيكولاس مادورو، والجمعية الوطنية، أي البرلمان، ذات الأغلبية المعارضة، مصحوبة باحتجاجات واسعة ضد الحكومة على خلفية استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وتمثل الولايات المتحدة الداعم الأكبر للمعارضة الفنزويلية بقيادة خوان غوايدو، الذي أقالته المحكمة العليا في البلاد من رئاسة الجمعية الوطنية ليعلن نفسه يوم 23 يناير رئيسا انتقاليا لفنزويلا في خطوة يقول إنها تجري بالتوافق مع الدستور، متعهدا بإجراء انتخابات رئاسية “ديمقراطية” بعد أن فاز مادورو في السباق الرئاسي الماضي.
وسبق أن أكدت الولايات المتحدة أنها تجري مفاوضات مكثفة مع قوى مختلفة في فنزويلا وخاصة الضباط في الجيش لإقناعهم بضرورة الانضمام إلى صفوف المعارضة، وذلك بالتزامن مع فرض عقوبات اقتصادية على المؤسسات الحكومية والمسؤولين في البلاد.
المصدر: وكالات
BY RT NEWS
