قالت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، الأربعاء، إن تأسيس بنك إسلامي للطاقة في قطر برأسمال 10 مليارات دولار، يعزز مكانة مشروعات الطاقة بدول مجلس التعاون الخليجي إقليميا ودوليا.
وأشارت موديز، في بيان صادر الأربعاء، إلى أن البنك سيركز على تمويل المشاريع المتعلقة بالنفط والغاز والبتروكيماويات والطاقة المتجددة.
والأسبوع الماضي، أعلنت قطر عن إطلاق أكبر بنك طاقة في العالم، برأسمال قيمته 10 مليارات دولار، سيبدأ أعماله في الربع الأخير من 2019.
ويمثل إنشاء البنك، نقطة تحول كبيرة في المنطقة، مما يساهم في ارتفاع نسبة صادرات قطر من الطاقة، عبر نظام عقود إسلامية صادرة من البنك في مجال الطاقة.
وأوضحت الوكالة، أن التصنيف الائتماني للبنك، يعد إيجابيًا لقطاع التمويل الإسلامي، لأنه يدعم نموه وتطوره.
وأفاد البيان، بأن تأسيس البنك يأتي بعد انتهاء الوقف الاختياري الذي فرضته قطر على تطوير مشاريع جديدة للغاز الطبيعي، لتستهدف زيادة إنتاجها من الغاز المسال 30 بالمائة، خلال 5 إلى 7 أعوام.
وتعتبر قطر أكبر مصدر للغاز المسال في العالم، بطاقة تصل لنحو 77 مليون طن سنويا، وبدأت مؤخرا بمواجهة منافسة من أسواق جديدة كالولايات المتحدة وأستراليا.
وحسب البيان، قد يستفيد البنك من الخطط التوسعية لدول الخليج للتنقيب وزيادة الإنتاج خلال العامين المقبلين.
وأشار إلى التزام شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، حكومية، بمبلغ 45 مليار دولار لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل يوميًا بحلول 2020، من حوالي 3 ملايين برميل سنويا في 2018.
بينما التزمت مؤسسة البترول الكويتية (حكومية) بزيادة طاقتها الإنتاجية حتى 4.75 مليون برميل يوميا بحلول 2040، من حوالي 3.2 مليون برميل يوميا في نهاية 2018، بحسب البيان.
وأضاف البيان، “يعد إنشاء بنك للطاقة كمقرض إسلامي (بدلاً من بنك تقليدي) واحدًا من عدة مبادرات سيادية خليجية خلال هذه السنوات لتنمية قطاع التمويل الإسلامي على الصعيدين الإقليمي والعالمي”.
BY ANADOLU AGENCY
محمد إبراهيم/ الأناضول
