أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، عن رفع تصنيف مصر على المدى الطويل من مستوى من “B” إلى “B +” مع نظرة مستقرة.
وذكرت فيتش في تقرير، الخميس، أن مصر أحرزت تقدما في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والتي تقود إلى تحسن استقرار الاقتصاد الكلي، والتمويل الخارجي الأقوى.
وحسب التقرير، فإن الإصلاحات المحققة بفعل اتفاقية الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، ستستمر في توليد نتائج اقتصادية أفضل، تتجاوز المتفق عليه مع الصندوق.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، تواصلت مصر لاتفاق مع الصندوق للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، على مدار ثلاثة أعوام، ضن برنامج إصلاح اقتصادي.
ورجحت الوكالة، تقلص عجز الموازنة العامة إلى 8.6 بالمئة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بالسنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران 2019.
وحول توقعات العام المالي المقبل، قالت فيتش، إن هناك التزام سياسي لمزيد من الإصلاح المالي وكان هناك تحسينات هيكلية كبيرة في الميزانية، التي من المرجح أن تستمر.
وتابعت: “هناك احتمال حدوث قلاقل سياسية في مصر.. هذا يشكل خطرا قائما، في ضوء المشاكل الهيكلية التي تشمل ارتفاع معدل البطالة بين الشباب وأوجه القصور في الحوكمة”.
وتوقعت الوكالة أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند 5.5 بالمائة بالعام الجاري، مع ميل المخاطر قليلاً إلى الجانب السلبي.
ورجحت وصول متوسط خدمة الديون الخارجية على مصر إلى 10 مليارات دولار، أو 12 بالمائة من الإيرادات الخارجية الجارية في 2019-2020.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز، ويستمر حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
BY ANADOLU AGENCY
