أبدت فرنسا، الإثنين، استعدادها للعمل على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، خلال مباحثات أجراها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، في الخرطوم، وفق بيان سوداني.
وأعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع فرنسا، خلال اللقاء مع لودريان.
وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان اطلعت عليه الأناضول، أن حمدوك أثني على مساعي فرنسا من أجل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
من جانبه، امتدح لودريان، “سلمية الثورة السودانية، وما أفضت إليه من تغيير”.
وأوضح أن اللقاء بحث الترتيبات الخاصة بزيارة رئيس الوزراء السوداني إلى فرنسا، خلال اليومين القادمين.
وأكد لودريان استعداد بلاده للعمل على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وفق البيان نفسه.
ورفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2017، عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان منذ 1997.
لكن واشنطن لم ترفع اسم السودان من قائمة “الدول الراعية للإرهاب”، المدرج عليها منذ عام 1993، لاستضافته الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة، أسامة بن لادن.
من جهة أخرى، بحث رئيس المجلس السيادي بالسودان، عبد الفتاح البرهان، في لقاء منفصل، مع وزير الخارجية الفرنسي، أهمية تحقيق السلام الشامل في السودان، وصولا إلى اكتمال عملية البناء الديمقراطي” في البلاد، بحسب بيان صادر عن إعلام المجلس السيادي.
وخلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، قالت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء محمد عبد الله، إن “التحديات التي تواجهنا ليست تلك المتعلقة فقط بالانتقال للحكم المدني الديمقراطي، وإنما التحدي الأكبر هو التوصل لاتفاق سلام شامل وعادل حتى تكتمل عملية البناء الديمقراطي السليم”.
وأضافت “الجانب الفرنسي أبدى استعداده للإسهام في جهود دفع العملية السلمية بما يتوافق ورؤية الحكومة السودانية، ووجهات النظر بين الجانبين تطابقت في أن السلام في السودان ينعكس إيجابا على السلام في كل الإقليم”.
كما أعلن لودريان، خلال المؤتمر الصحفي نفسه، أن بلاده ستقدم مساعدات مالية للسودان بقيمة 60 مليون يورو، بينها 15 مليون يورو بشكل فوري.
وشدد على أن بلاده ستساعد السودان لتطبيع علاقاته مع المؤسسات المالية الدولية وحل مشكلة الديون، وستعمل على تطوير علاقاتها الثقافية مع الخرطوم.
وفي 21 أغسطس/ آب الماضي، أدى رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، اليمين الدستورية رئيسا للحكومة، خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات.
ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية، الموقع في أغسطس/آب الماضي، اضطرابات متواصلة في البلد منذ أن عزلت قيادة الجيش، عمر البشير.
BY ANADOLU AGENCY
