سلطات جبل طارق توقف ناقلة نفط متجهة إلى سوريا في خرق للعقوبات الأمريكية

أوقفت حكومة جبل طارق، قبالة سواحلها، سفينة يشتبه بأنها تنقل نفطا خاماً إلى سوريا على الرغم من العقوبات، وفق ما أعلنت اليوم.

ولم تحدد السلطات مصدر النفط لكن النشرة المتخصصة في النقل البحري “لويد ليست” ذكرت أن ناقلة النفط ترفع علم بنما وتنقل نفطا إيرانيا، فيما قال مصدر قضائي إن العملية قد تكون أول اعتراض من نوعه بموجب عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي.

وتفيد بيانات “ريفنيتيف أيكون” لتتبع مسارات السفن أنه جرى تحميل الناقلة بنفط خام إيراني يوم 17 أبريل/نيسان. وإذا تأكد أنها كانت تحاول تسليم هذه الشحنة إلى سوريا فقد يمثل هذا انتهاكا أيضا للعقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية.

وبدأ تطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي على الحكومة السورية في مايو/أيار 2011، بعد فترة وجيزة من بدء النظام السوري حملة دامية على المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية تحولت فيما بعد إلى حرب أهلية طويلة.

وتخضع أيضا إيران، وهي حليف وثيق للأسد، لعقوبات أمريكية تهدف إلى وقف جميع صادراتها النفطية. وقد فرضت هذه العقوبات بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي من الاتفاق النووي الذي أبرمته قوى دولية مع إيران عام 2015.

وقالت حكومة جبل طارق في بيان إن لديها أسبابا وجيهة تدعوها للاعتقاد بأن الناقلة (جريس 1) تحمل شحنة من النفط الخام إلى مصفاة بانياس في سوريا.

وقال رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو “تلك المصفاة مملوكة لكيان خاضع لعقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا”. وأضاف “بموافقة مني، سعت هيئة الميناء وسلطات إنفاذ القانون لإشراك مشاة البحرية الملكية في تنفيذ هذه العملية”.

نقص الوقود:

وتعاني المناطق السورية الخاضعة لسيطرة الحكومة من نقص حاد في الوقود نتيجة لما وصفه نظام الأسد بالحصار الاقتصادي. وفي شهر مايو/أيار، استلمت سوريا أول إمدادات نفطية أجنبية منذ ستة أشهر مع وصول شحنتين إحداهما من إيران وفقا لما قاله مصدر مطلع على الأمر في ذلك الوقت.

ونشرت حكومة جبل طارق أمس الأربعاء لوائح تتيح تطبيق العقوبات على السفينة وشحنتها.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية “نرحب بهذا التصرف الحازم من جانب سلطات جبل طارق، والعمل على تطبيق نظام العقوبات الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على سوريا”.

وكشفت رويترز هذا العام أن سفينة (جريس 1) كانت واحدة من أربع ناقلات تشارك في شحن زيت الوقود الإيراني إلى سنغافورة والصين، في انتهاك للعقوبات الأمريكية.

وتظهر بيانات “ريفنيتيف أيكون” أن السفينة قطعت طريقا أطول مرورا بالطرف الجنوبي لأفريقيا بدلا من عبور قناة السويس بمصر.

وجرى توثيق أنه جرى تحميل (جريس 1) بزيت الوقود في العراق في ديسمبر/كانون الأول، رغم أن الميناء العراقي لم يسجل توقفها به، وكانت أنظمة التتبع بها مغلقة. وعاودت الناقلة الظهور بالقرب من ميناء بندر عسلوية الإيراني وهي محملة بالكامل.

حرب اقتصادية:

وتظهر بيانات الشحن أن سعة الناقلة تبلغ 300 ألف طن وأنها ترفع علم بنما وتشغلها شركة (آي شيبس ماندجمنت) التي تتخذ من سنغافورة مقرا لها.

واتهمت إيران إدارة ترامب بشن “حرب اقتصادية” عليها من خلال حملة لوقف جميع صادراتها النفطية، وذلك في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي قال ترامب إن به ثغرات خطيرة لصالح طهران.

وقالت مصادر في صناعة النفط إن صادرات الخام الإيراني بلغت حوالي 300 ألف برميل يوميا أو أقل في أواخر يونيو/حزيران، وهو جزء ضئيل مقارنة بأكثر من 2.5 مليون برميل كانت إيران تشحنها يوميا في أبريل/نيسان 2018، أي قبل شهر من انسحاب ترامب من الاتفاق النووي.

وتعهدت إيران بالتحرر شيئا فشيئا من القيود التي يفرضها الاتفاق على قدرتها على تخصيب اليورانيوم إلى أن يصبح بمقدورها بيع هذه الكمية من النفط مرة أخرى. وتقول طهران إن هذا هو أقل ما يمكن أن تتوقعه من الاتفاق الذي يعرض عليها مكاسب اقتصادية مقابل تقييد قدراتها النووية.