يحل بوريس جونسون، الذي تعهد بقيادة بريطانيا للانفصال عن الاتحاد الأوروبي سواء من خلال اتفاق أو بدونه بحلول نهاية أكتوبر تشرين الأول، محل تيريزا ماي رئيسا لوزراء بريطانيا بعدما فاز يوم الثلاثاء بزعامة حزب المحافظين.بوريس جونسون لدى وصوله إلى مقر حزب المحافظين في لندن يوم الثلاثاء. تصوير: توبي ميلفيل – رويترز.
ويدفع فوزه المملكة المتحدة نحو مواجهة مع الاتحاد الأوروبي بشأن الانفصال ونحو أزمة دستورية داخلية بعدما تعهد أعضاء بالبرلمان البريطاني بإسقاط أي حكومة تحاول الخروج من الاتحاد دون اتفاق.
وحصل جونسون على 92153 صوتا من أعضاء حزب المحافظين أي نحو مثلي ما حصل عليه منافسه وزير الخارجية جيريمي هنت الذي جمع 46656 صوتا.
وتترك ماي منصبها يوم الأربعاء بعد الذهاب إلى قصر بكنجهام لمقابلة الملكة إليزابيث التي ستعيّن جونسون رسميا قبل دخوله داوننج ستريت.
وقال جونسون (55 عاما) بعد إعلان النتيجة ”سنتمم الخروج من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر، وسنستغل كل الفرص التي سيتيحها ذلك بروح ’نعم نستطيع‘ جديدة“.
وأضاف ”سننهض كما ينهض العملاق الغافي ونكسر أصفاد عدم الثقة بالنفس والسلبية“.
وقال إن محور حملته لزعامة الحزب كان ”تحقيق الانفصال عن الاتحاد الأوروبي وتوحيد البلاد وإلحاق الهزيمة بجيريمي كوربين (زعيم حزب العمال المعارض)، وهو ما سنفعله“.
وبعد حوالي نصف الساعة من فوزه هنأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على تويتر وقال فيها ”سيكون عظيما!“.
وتبادل ترامب وجونسون المجاملات في الآونة الأخيرة لكن ترامب واحد من عدة زعماء عالمين بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذين سبق وأن تحدث عنهم جونسون بنبرة ازدراء. وفي 2015 اتهم جونسون ترامب، الذي كان لا يزال مرشحا للرئاسة آنذاك ”بالجهل المذهل“ مما يجعله غير مؤهل لمنصب الرئيس.
والفوز الكبير الذي حققه جونسون، وهو واحد من أبرز الساسة في بريطانيا، يضع شخصية داعمة بقوة للخروج من الاتحاد الأوروبي في موقع قيادة الحكومة لأول مرة منذ تصويت المملكة المتحدة على الانفصال في استفتاء صادم أجري عام 2016.
لكن جونسون سيتولى المنصب في واحدة من أصعب المنعطفات في تاريخ بريطانيا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.
وانخفض الجنيه الاسترليني بشدة في الأسابيع الأخيرة بسبب المخاوف من الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، ووصل الآن إلى نحو 1.24 دولار.
* مملكة منقسمة
أظهر استفتاء الانفصال في 2016 انقساما في المملكة المتحدة حول ما هو أبعد بكثير من العلاقة مع الاتحاد الأوروبي وأذكى الحديث عن أمور شتى بدءا من الانفصال وسياسات الهجرة وانتهاء بالرأسمالية والحداثة البريطانية.
وتبقى قضية الخروج من الاتحاد الأوروبي التي أطاحت برئيسي وزراء من المحافظين هي المهيمنة.
وتعهد جونسون بالتفاوض مع الاتحاد الأوروبي من أجل اتفاق جديد للانفصال لضمان انتقال سلس خارج الاتحاد قبل 31 أكتوبر تشرين الأول. لكن إذا أصر التكتل الأوروبي على موقفه برفض ذلك فسيمضي جونسون في تنفيذ تعهده بالمغادرة في ذلك الموعد.
ويقول مستثمرون واقتصاديون كثيرون إن مثل هذه الخطوة ستعصف بالأسواق العالمية وتغرق خامس أكبر اقتصاد بالعالم في الركود أو ربما الفوضى.
وقال الاتحاد الأوروبي إن الخروج من دون اتفاق سيكون مأساة للطرفين لكنه شدد مجددا على أن اتفاق الانسحاب ليس مطروحا للتفاوض.
وكتب ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي على تويتر ”نتطلع إلى العمل البناء مع رئيس الوزراء جونسون عندما يتولى منصبه لتسهيل التصديق على اتفاق الانسحاب والمضي قدما في الانسحاب بشكل منظم“
ومن شأن أي انسحاب دون اتفاق أن يضعف مكانة لندن باعتبارها المركز المالي الدولي المتميز في الوقت الذي سيعصف فيه باقتصاد شمال أوروبا.
ولا يملك حزب المحافظين الأغلبية في البرلمان ويحتاج إلى دعم عشرة مشرعين من الحزب الديمقراطي الوحدوي من أيرلندا الشمالية المؤيد للخروج من الاتحاد الأوروبي كي يحكم.
إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية – تحرير مصطفى صالح
لندن (رويترز) –
