قالت صحف بريطانية إن لندن ستعلق يوم الاثنين معاهدتها مع هونج كونج لتسليم المطلوبين في تصعيد لنزاعها مع الصين بشأن تطبيق قانون للأمن القومي في المستعمرة البريطانية السابقة.وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب لدى وصوله غلى داونينج ستريت قبيل اجتماع مجلس الوزراء في لندن يوم 14 يوليو تموز 2020. تصوير: هانا مكاي – رويترز
وذكرت صحيفتا تايمز وديلي تليجراف نقلا عن مصادر أن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب سيعلن تعليق المعاهدة أمام مجلس العموم. كان راب قد اتهم الصين يوم الأحد بارتكاب انتهاكات ”جسيمة“ لحقوق الإنسان.
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن تغييرات ستعلن في وقت لاحق يوم الاثنين لتعكس القلق بشأن القانون الأمني لكنه لم يفصح عن طبيعة تلك التغييرات.
وأضاف للصحفيين ”يجب أن يكون لدينا رد فعل محسوب وسنتعامل بشكل صارم بخصوص بعض الأمور لكننا سنستمر في الحوار أيضا“.
ومن المقرر أن يلقي راب خطابا في البرلمان الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش.
وحث المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، لدى سؤاله عما ورد بشأن تعليق ترتيبات تسليم المطلوبين، بريطانيا على ”التوقف عن المضي قدما في الطريق الخطأ“.
وستكون مثل هذه الخطوة مسمارا آخر في نعش ما وصفه رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون ”العصر الذهبي“ للعلاقات مع الصين صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
لكن حملة قمع في هونج كونج، المستعمرة البريطانية السابقة التي عادت لحكم الصين في 1997، والاعتقاد بأن الصين لم تقل الحقيقة بشكل كامل عن تفشي فيروس كورونا المستجد أثارا استياء لندن.
وأمر جونسون في الأسبوع الماضي باستبعاد معدات شركة هواوي تكنولوجيز بشكل كامل من شبكة الجيل الخامس البريطانية بحلول نهاية 2027.
واتهمت الصين بريطانيا بالانقياد وراء الولايات المتحدة.
وتقول بريطانيا إن قانون الأمن الوطني الجديد يمثل خرقا للاتفاقيات التي أبرمت قبل تسليم هونج كونج للحكم الصيني في عام 1997 وإن الصين تسحق الحريات التي ساعدت على جعل هونج كونج إحدى أكبر المراكز المالية في العالم بما يشمل استقلالية القضاء.
ويقول المسؤولون في هونج كونج والصين إن هذا القانون مهم لسد الثغرات في دفاعات الأمن الوطني التي كشفتها الاحتجاجات التي وقعت في الآونة الأخيرة. وطلبت الصين من الدول الغربية مرارا الكف عن التدخل في شؤون هونج كونج .
وحذر سفير الصين في بريطانيا يوم الأحد من رد صارم إذا حاولت لندن فرض عقوبات على أي من مسؤوليها مثلما طالب بعض النواب في حزب المحافظين الذي يتزعمه جونسون.
وقال ليو شياو مينغ لهيئة الإذاعة البريطانية(بي.بي.سي) ”إذا ذهبت حكومة المملكة المتحدة إلى هذا الحد لفرض عقوبات على أي فرد في الصين، فسترد الصين بشكل حازم بالتأكيد“.
وقال راب لنفس البرنامج إنه لن يتحدث عن إضافة مزيد من الأسماء والكيانات لقائمة العقوبات البريطانية، لكنه نفى أن تكون بلاده أضعف من أن تتحدى الصين عبر تلك الوسيلة.
إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير مصطفى صالح
BY REUTERS
