أعلنت تونس تفاصيل خطة إنقاذ اقتصادية تمتد 9 شهور مقبلة، تتضمن الدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ومواجهة تبعات تفشي جائحة “كورونا”.
جاء ذلك، في مؤتمر صحفي عقدته، الإثنين، لبنى الجريبي الوزيرة المكلفة بالمشاريع الكبرى، لعرض تفاصيل خطة الإنقاذ التي أعدتها الحكومة للفترة الممتدة حتى مارس/ آذار 2021.
وتتضمن خطة الإنقاذ، المحافظة على نسيج المؤسسات الاقتصادية، من خلال مواصلة توفير السيولة لها بضمان الدولة، بقيمة 1.5 مليار دينار (526 مليون دولار).
كذلك، تشمل الخطة توفير 100 مليون دينار (35 مليون دولار)، في إطار مواصلة اعتماد آلية البطالة الفنية، عبر دفعات مالية للمتعطلين عن العمل بسبب جائحة كورونا.
كما سيتم تخصيص 700 مليون دينار (245 مليون دولار) للمؤسسات الراغبة في إعادة هيكلة نفسها، وتسديد مستحقات المؤسسات لصالح المزودين بقيمة مليار دينار (350 مليون دولار)، دون تحديد إن كان السداد قرضا أو منحا مالية.
وأعلنت الوزيرة عن إجراءات لترسيخ آليات النجاعة في الحوكمة العمومية، عبر إلغاء 50 بالمئة من الإجراءات الإدارية؛ “سيتم الإعلان عن جملة إجراءات خلال أسابيع”.
وخلال المؤتمر، قدّر سليم العزابي وزير التنمية والتعاون الدولي والاستثمار، انكماش الناتج المحلي الإجمالي لبلاده بنسبة 6.5 بالمئة بحلول نهاية 2020؛ “الانكماش هو الثاني منذ 2011، والخامس منذ الاستقلال”.
كان اقتصاد تونس، سجل انكماشا في الربع الأول 2020، بنسبة 1.7 بالمئة.
من جهته، قال نزار يعيش وزير المالية التونسي خلال المؤتمر، إن مفاوضات رسمية ستجري في الأسابيع القادمة مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل.
وذكر يعيش، أن التمويل الذي ستطلبه بلاده “لن يتجاوز بضع مئات من ملايين الدولارات”، مؤكدا، أن البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي، ستكون انطلاقته تصوّر وإستراتيجية الحكومة.
وحتى الأحد، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا 1263 إصابة مؤكدة منها 50حالة وفاة و1076 حالة شفاء، و137 حالة ما تزال حاملة للفيروس، بحسب وزارة الصحة التونسية.
BY ANADOLU AGENCY
