تقرير صندوق النقد الدولي مؤخرا” يقول القطاع المصرفي في لبنان قوي و متين الوضع النقدي ( الليرة اللبنانية):

 نسبة لصندوق النقد الدولي السياسة النقدية المتبعة حاليا” ملائمة للوضع الإقتصادي في لبنان كما و لكن يحذر: لا يستطيع مصرف لبنان بالإستمرار في السياسات الهندسية المالية المتبعة لأنه بحاجة للرجوع للأدوات النقدية المتبعة عالميا” كمعدلات الفوائد “وضع الليرة في المدى المنظور مستقر

رفع الفوائد مؤشر سلبي عامة” من 2011 – 2017 مستقرة ليرة و دولار ليس لها تأثير في تدهور المالية العامة السبب يعود الى حفلة المضاربات بين المصارف ضعف النمو في القطاع المصرفي أقل من أربعة بالمئة

الإكتفاء بودائع البنوك الهدف استقطاب الودائع يدفع ثمنها الإقتصاد و القروض في مرحلة الفوائد المرتفعة بلا سقف مؤشر خطر و سلبي البنك المركزي يقول انها مضاربة بنوك

وجود حكومة و مؤتمر سيدر و اعداد مشروع موازنة 2019 اصلاحات المؤتمر النفط تلقائيا” اصلاح المالية العامة

دور و مسؤولية مصرف لبنان الحفاظ على النقد الوطني – مكافحة التضخم الوضع المصرفي سليم

خطوات مستقبلية دائما” لأنه مرتبط الموضوع سياسيا” هدر و فساد

إنقاذ المصارف يكون بالحفاظ على الإستقرار النقدي ( التلازم بين القطاع المصرفي و النقدي السلطة النقدية إستكمال بعضهم البعض