أعلن اجتماع لبناني فلسطيني مشترك، الثلاثاء، عن سلسلة تحركات تضامنية مع العمال الفلسطينيين، لمعالجة النتائج السلبية لقرار محلي بضرورة إصدار تصاريح عمل للفلسطينيين.
الاجتماع الذي عقد في بيروت تحت شعار “نعم للحقوق الاجتماعية والمدنية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وأولها حق العمل”، جاء بدعوة من الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان.
وضم الاجتماع اتحاد عمال فلسطين، والاتحاد الوطني للنقابات، ممثلين عن عدد من الاتحادات والنقابات العمالية والهيئات السياسية والاجتماعية والشعبية والنسائية اللبنانية والفلسطينية.
وأوضح بيان للاتحاد الوطني لنقابات العمال (لبناني) أن “المجتمعين بحثوا في النتائج التي ترتبت على قرار وزير العمل القاضي باعتبار العمال الفلسطينيين كغيرهم من العمال غير اللبنانيين، وما نجم عن ذلك من تدابير جائرة تناقض المعاهدات والقوانين الدولية المتعلقة بقضية اللاجئين الفلسطينيين”.
وأكدوا أن معالجة هذه القضية، وكل ما يتعلق بحقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، يجب أن يخضع لقوانين وإجراءات واضحة تحفظ لهم حقوقهم المدنية والاجتماعية والإنسانية، حتى عودتهم إلى فلسطين وبناء دولتهم الوطنية وعاصمتها القدس”.
ولفت إلى أن “المجتمعين دعوا رئيس الجمهورية والسلطتين التشريعية والتنفيذية، إلى الإسراع في معالجة النتائج السلبية لقرار وزير العمل”.
وطالب المجتمعون بإصدار التشريعات الضرورية في مجالات العمل والتعليم والصحة والسكن”، داعين إلى “إلغاء التدابير الأمنية المتخذة حول المخيمات الفلسطينية، بما يؤمن الحقوق الإنسانية الأساسية للشعب الفلسطيني (…)”.
وأعلن البيان أنه “على هذه الأسس، اتفق المجتمعون على سلسلة تحركات تضامنية، منها زيارة المخيمات الفلسطينية، وتوجيه مذكرات رسمية إلى السلطات اللبنانية”.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن وزير العمل اللبناني، كميل أبو سليمان، إقرار تسهيلات من خلال تخفيف الإجراءات المطلوبة لحصول الفلسطينيين بالبلاد على تصاريح عمل.
والأسبوع الماضي، قال أبو سليمان إن قرار العمل المتعلق بالفلسطينيين لا يستهدفهم، لكنه يأتي ضمن برنامج لتطبيق خطة عمل.
وقالت قيادة فصائل منظمة التحرير في لبنان، إن السلطات بدأت تلاحق العمال الفلسطينيين في أماكن عملهم، وتحرر محاضر ضبط قانونية ومالية بحق مشغليهم، تحت شعار “مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية”.
كما قالت وسائل إعلام لبنانية وفلسطينية، إن مفتشي وزارة العمل نفذوا خلال الأيام الماضية، قرارات إغلاق مؤسسات تجارية يملكها فلسطينيون، بذريعة حاجة الفلسطيني إلى إجازة (رخصة) رب عمل وعامل.
ويعيش 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعا بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية لعام 2017.
بيروت / وسيم سيف الدين / الأناضول
