قررت رئاسة البرلمان العراقي، الثلاثاء، فتح تحقيق بعقود تراخيص شركات الهاتف النقال لـ13 سنة الماضية.
وقال عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي محمد السوداني، في بيان، إن “رئاسة البرلمان وافقت على إصدار أمر نيابي بتكليف ديوان الرقابة المالية بالاستعانة لغرض الاستشارة بشركة عالمية متخصصة بقطاع الإتصالات، لتدقيق الإلتزامات المالية والإدارية والفنية والقانونية المتعلقة بعقود تراخيص الهاتف النقال من عام 2007 ولغاية 2020”.
وأوضح السوداني أن “موافقة البرلمان على التحقيق، جاء بعد تقديم طلب موقع من 84 نائبا في البرلمان إلى رئاسة البرلمان للتحقيق في الملف”.
وفازت ثلاث شركات للهاتف النقال في أغسطس/ آب 2007 للعمل في البلاد، وهي “زين العراق” التابعة لشركة “ام تي سي” الكويتية وعملها في الوسط والجنوب، و”آسيا سل” وهي كونسورسيوم مملوكة لعراقي خليجي تغطي معظم أنحاء العراق، وشركة “كورك” التي تغطي إقليم كردستان شمالي البلاد.
وعلى مدى السنوات الماضية، طالبت لجان البرلمان المتخصصة بالكشف عن الفساد، إجراء تحقيق موسع في عقود شركات الهاتف النقال، ومدى إلتزامها بمضمون العقود من ناحية الخدمات والتكاليف
BY ANADOLU AGENCY.
