قال ممثلو التركمان في مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، إن مدينة كركوك تشهد تغييرا ديموغرافيا، مطالبين باستثنائها من أي قوانين يتم تشريعها في ما يخص السكن العشوائي.
وأفاد رئيس الجبهة التركمانية النيابية، أرشد الصالحي، خلال مؤتمر صحفي في المجلس، بمشاركة نواب الكتلة، تابعته الأناضول، أنهم “عقدوا اجتماعا مع اللجنة القانونية بحضور وزارة البلديات والتخطيط حول معالجة السكن العشوائي”.
وبيّن “الصالحي” أن “المادة 23 من الدستور، تشير إلى أن التجاوز على الأملاك العامة والخاصة لأسباب التغيير الديموغرافي مرفوض”.
وأوضح “ما يحصل في كركوك، التجاوزات مستمرة من قبل الأطراف السياسية، وهم ليسوا من سكنة كركوك”، مضيفا “هناك توزيع لأراض تجارية وسكنية وزعت بشكل غير مشروع لجهات سياسية”.
وشدد على مطالبة نواب كركوك باستثناء المحافظة “من أي قوانين تشرع بخصوص معالجة التجاوزات السكنية”، لأن فيها “تغييرا ديموغرافيا”، واعتبر أنه “يختلف عن المحافظات الجنوبية”.
والتركمان، ثالث أكبر قومية في العراق بعد العرب والكرد، وينتشرون في أرجاء البلاد، لكن وجودهم يتركز في مناطق متنازع عليها بين الحكومة الاتحادية، وإقليم الشمال، فضلا عن قضاء “تلعفر” غرب الموصل.
ولهم 10 مقاعد نيابية من مختلف المحافظات والقوائم في البرلمان.
وتعتبر المناطق المتنازع عليها، وعلى رأسها كركوك، من أبرز المشاكل العالقة بين بغداد والإقليم منذ سنوات طويلة.
وينص الدستور العراقي، الذي صوت عليه الشعب في 2005، على خريطة طريق لتسوية النزاع بشأنها.
وتنص المادة 140 منه، على إزالة سياسات ديموغرافية أجراها نظام صدام حسين، في تلك المناطق لصالح العرب على حساب الأكراد والتركمان، ومن ثم إحصاء عدد السكان.
قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء، يحدد السكان بموجبه ما إذا كانوا يرغبون في الانضمام إلى إقليم شمالي البلاد، أو البقاء تحت إدارة الحكومة المركزية في بغداد.
وكان مقررا الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007، لكن المشاكل الأمنية والسياسية حالت دون ذلك، حيث يتهم الأكراد بغداد بالمماطلة في تنفيذها.
BY ANADOLU AGENCY
