دعا صندوق النقد الدولي، سلطنة عُمان، إلى مزيد من الإجراءات والتدابير، بالتزامن مع ارتفاع مواطن الضعف الاقتصادية الكلية، في البلاد.
وقال الصندوق في بيان أعقب اختتام مشاورات المادة الرابعة مع سلطنة عُمان، أن مسقط ما زالت تواجه “ارتفاعا في الدَّين الحكومي والخارجي، بينما تأخرت بعض إصلاحات المالية العامة”.
وتابع: أدت زيادة مواطن الضعف، إلى تخفيضات جديدة في التصنيف الائتماني السيادي، وزيادات في علاوات المخاطر السيادية.
ودعا الصندوق، السلطنة إلى “ضبط أعمق لأوضاع المالية العامة، مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتنويع الاقتصاد، وتحسين الإنتاجية، وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص”.
وتراجع عجز الموازنة في سلطنة عُمان إلى 9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، مقابل 13.9 بالمئة في 2017.
إلا أن إجمالي الدَّين الحكومي، زاد بنسبة 7 بالمئة ليصل إلى 53.3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2018.
وواصلت السلطنة جهودها على صعيد السياسات، من أجل تقوية مركز المالية العامة، وتعزيز النمو والتوظيف بقيادة القطاع الخاص، وتشجيع التنوع الاقتصادي، منذ أزمة هبوط أسعار النفط منتصف 2014.
وحث الصندوق، مسقط إلى التعجيل بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، واتخاذ إجراءات لتعديل الإنفاق الحكومي.
وتوقع تراجع إنتاج السلطنة إلى 970 ألف برميل يوميا من النفط الخام في 2019 مقابل 980 ألفا في العام السابق له.
كما تنبأ بتراجع معدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السلطنة، إلى 0.3 بالمئة في 2019 مقابل 2.2 بالمئة في 2018.
وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي.
وتساهم صناعة النفط بـ44 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة، بينما تستهدف خفضها إلى 22 بالمئة بحلول 2020، من خلال استثمار 106 مليارات دولار.
BY ANADOLU AGENCY
