BY : https://www.amf.org.ae/ar/articlesar
ً بنظمھا الضریبیة، حیث شرعت الدول ً متنامیا أبدت الدول العربیة اھتماما التي لدیھا تجربة في ھذا المیدان (خاصة الدول العربیة غیر النفطیة) في ُظم، في حین أدى التدفق المستمر لعائدات النفط في الدول إصلاح ھذه الن العربیة المصدرة للنفط إلى تكییف السیاسات الضریبیة لصالح تشجیع الاستثمار ودعم النمو، مما أفرز نظم ضریبیة قائمة على الھیدروكربونات ویقل فیھا الاعتماد على ضرائب الاستھلاك والدخل الشخصي كمصادر مستقرة للإیرادات الضریبیة. ُظم الضریبیة العربیة أساسا الضرائب غیر المباشرة كمصدر ً على ترتكز الن رئیس لتمویل النفقات الحكومیة في ظل تراجع الاعتماد على الضرائب المباشرة، حیث انعكست ھذه الملامح على تطور النظم الضریبیة العربیة. ، كما تتسم غالبیة ھذه النظم بشكل عام بتفاوت الجھد الضریبي إلى وجود فجوة كبیرة بین التحصیل الفعلي والمتاح للإیرادات الضریبیة، تختلف من دولة إلى أخرى. فرضت جملة التحدیات الداخلیة والخارجیة التي واجھت الاقتصادات العربیة، بما في ذلك انخفاض اسعار السلع الاستخراجیة وتراجع تدفقات ً المنح الخارجیة واقعا دفع بالعدید من الدول العربیة إلى الاھتمام ً جدیدا بتعزیز حشد الموارد المالیة لمقابلة الإنفاق الحكومي المتزاید. فبالنسبة للدول ً التي تعتمد على موارد النفط في تمویل النفقات العامة، فقد أبدت اھتماما بتنویع مصادر الإیرادات الحكومیة وتعزیز تعبئة الموارد غیر النفطیة من خلال إحداث تغیرات في الھیكل الضریبي باعتماد ضرائب ذات فاعلیة تحقق أھداف مالیة واقتصادیة واجتماعیة واستكمال تطویر الأطر التشریعیة، والتنظیمیة والإداریة الخاصة بھا. بینما اتجھت الدول العربیة غیر النفطیة إلى بذل مزید من جھود الإصلاح لتعزیز كفاءة النظم الضریبیة القائمة بما یساعد على تحقیق التوازن بین دعم الموازنات العامة وتوفیر المناخ الداعم للاستثمار والحفاظ على القدرة الشرائیة للمواطن. وفي ھذا الصدد، انخرطت ھذه الدول في إصلاحات تھدف إلى تعزیز كفاءة التحصیل وتحقیق العدالة التوزیعیة وتوسیع الوعاء الضریبي.
