قال رئيس الوزراء الصيني “لي كه تشيانغ”، الجمعة، إن بلاه تعتزم عدم السماح للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية بالخروج عن النطاقات المناسبة.
وأضاف “تشيانغ”، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الصين الجديدة ( شينخوا)، أن مستهدف نمو اقتصاد بين 6 و6.5 بالمائة في 2019، متوافق مع معدل النمو المحقق 6.6 بالمائة 2018.
واعتبر أن المعدل المستهدف الجديد “بعث رسالة استقرار إلى السوق”.
وأوضح تشيانغ، أن خفض معدل النمو المستهدف جاء على خلفية توقعات تباطؤ الاقتصاد العالمي خلال 2019.
ولفت إلى أن تحقيق معدل نمو 6.6 بالمائة في 2018، “لم يأت بسهولة”، وأن “الحفاظ على النمو المطرد للاقتصاد الصيني في حد ذاته يعد تقدما هاما”.
وقال رئيس الوزراء الصيني، إن بلاده ستواصل “خفض الضرائب والرسوم وتبسيط الإدارة وتعزيز محركات جديدة للنمو وخلق بيئة تنافسية عادلة لجميع اللاعبين في السوق”.
وأضاف أن الصين لديها مجال سياسة مخصص للتعامل مع أوجه عدم اليقين المحتملة خلال 2019، مثل رفع نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي، أو استخدام أدوات أخرى مثل نسب الاحتياطيات المطلوبة وأسعار الفائدة، دون مزيد من التفاصيل.
وأضاف تشيانغ، أن “الاقتصاد الصيني سيظل ركيزة هامة لاستقرار الاقتصاد العالمي”.
وكشف أن بلاده ستخفض تكلفة التمويل للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر بمقدار نقطة مئوية أخرى خلال 2019، دون مزيد من التفاصيل.
وبيّن تشيانغ، أن الصين ستطرح سلسلة من اللوائح والوثائق المتناسقة مع قانون الاستثمار الأجنبي لضمان حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمستثمرين الأجانب.
وأقرت الهيئة التشريعية الوطنية الصينية، الجمعة، القانون حيث سيصبح نافذ المفعول مطلع 2020.
وقال تشيانغ، إن القانون “سيوفر دعما قانونيا أفضل لحماية وجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلا عن تنظيم السلوكيات الحكومية”.
وأضاف أن الصين “ستواصل تحسين بيئة أعمالها لإطلاق حيوية السوق والقوة الإبداعية لها”.
وفي 2018، تقدمت الصين إلى المرتبة الـ46 عالميا من حيث سهولة ممارسة الأعمال التجارية، ارتفاعًا من 78 في 2017، وفقًا لتقرير مجموعة البنك الدولي.
BY ANADOLU AGENCY
بكين/ الأناضول
