By : www.amf.org.ae/ar/articlesar
شهد الإقتصاد العالمي تعافيا واسع النطاق في عام 2017 حيث ارتفع مستوى النشاط االقتصادي في ثلثي دول العالم مدفوعا بتحسن أنشطة االستثمار والتجارة، وحزم السياسات التيسيرية، وتعزز مستويات الثقة، واألوضاع المواتية لألسواق المالية، وانحسار دورة تراجع أسعار السلع األساسية. تراوحت تقديرات المنظمات الدولية للنمو المحقق عام 2017 ما بين 3 إلى 7.3 في المائة، بما يعد أعلى معدل نمو مسجل لالقتصاد العالمي في أعقاب األزمة المالية العالمية. جاءت معظم مكاسب النمو كنتيجة الرتفاع معدل نمو عدد من االقتصادات المتقدمة، ودول شرق وجنوب أسيا، إضافة إلى خروج بعض دول العالم من حالة الركود التي شهدتها عام 2016 .من المتوقع استمرار هذا التعافي خالل عامي 2018 و2019 ال سيما ُ في قرت ضوء األثر اإليجابي المتوقع للتخفيضات الضريبية التي أ ها الواليات المتحدة األمريكية على أنشطة التجارة واالستثمار في البلدان المتقدمة. رغم تحسن آفاق النمو في األجل القصير، ال يزال النمو طويل األجل يواجه بمخاطر نظرا لتباطؤ معدالت نمو االنفاق الرأسمالي واإلنتاجية، وتراكم مواطن الهشاشة المالية، واستمرار التحديات التي تواجه الدول المصدرة للسلع األساسية. في ظل التالشي النسبي لآلثار الناتجة عن حدوث األزمة المالية العالمية، وصدمة تراجع أسعار مجاال أمام صناع السياسات للتركيز بشكل أكبر على تبني عدد من السلع األساسية على مستويات الطلب الكلي، بات هناك اإلصالحات لتجاوز االختناقات التي تقف أمام الوصول إلى النمو الشامل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يستلزم التركيز بشكل أكبر على تنفيذ إصالحات هيكلية ومؤسسية، وسياسات داعمة لتراكم رأس المال المادي والبشري السيما في البلدان النامية.
اتجاهات النمو العالمي
تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى نمو االقتصاد العالمي بنحو 7.3 في المائة في عام 2017 مع تحسن أكبر من المتوقع للنشاط االقتصادي في عدد من الدول اآلسيوية واألوروبية. قام الصندوق برفع توقعاته لمعدل نمو االقتصاد العالمي خالل عامي 2018 و2019 ،إلى 9.3 في المائة بما يعكس التوقعات باستمرار زخم النمو العالمي والتأثير قصير األجل للتخفيضات الضريبية في (2 )الواليات المتحدة األمريكية على االستثمار، والتجارة الخارجية، وأسواق العمل في الواليات المتحدة األمريكية وعدد من شركائها التجاريين وخاصة كندا والمكسيك، وهو ما يعزى إليه نصف التعديل التراكمي لتنبؤات معدل نمو االقتصاد العالمي خالل العامين المقبلين. من المتوقع أن تساهم الدول المتقدمة بجانب كبير من الزيادة المتوقعة للنمو االقتصادي خالل العامين المقبلين في ظل التقديرات بارتفاع معدل نمو دول المجموعة إلى 3.2 في المائة عام 2018 و2.2 في المائة عام 2019
2 الضرائب على أرباح الشركات يشمل تخفيضات ضريبية بقيمة 3.1 ُمقررة على أرباح تريليون دوالر في ظل خفض نسبة الضريبة ال الشركات من 35 في المائة إلى 20 في المائة. حيث ستدعم األوضاع المالية المواتية في هذه البلدان أنشطة االستثمار والصادرات وتعزز مستويات الثقة. من جانب آخر، من المتوقع تحسن آفاق النمو في الدول النامية واقتصادات األسواق الصاعدة لتصل إلى 9.4 في المائة و0.5 في المائة على التوالي خالل عامي 2018 و2019 وسط تباين متوقع لألداء االقتصادي ما بين دول المجموعة حيث يتوقع تحقيق بلدان آسيا الصاعدة والنامية معدل نمو يقدر بنحو 5.6 في المائة تقريبا خالل تلك الفترة لتساهم بذلك بأكثر من نصف الزيادة المتوقعة في معدل النمو العالمي. في المقابل، من المتوقع ارتفاع وتيرة النشاط االقتصادي في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان إلى 6.3 في المائة العام الجاري، و5.3 في المائة خالل عام 2019. )3 )في السياق ذاته، توقع البنك الدولي تسجيل االقتصاد نموا 1.3 في المائة و0.3 في المائة العالمي يقدر بنحو على التوالي خالل أفق التوقع، في ظل تعافي واسع النطاق من المتوقع استمراره خالل العامين المقبلين، ولكن مع بقاء عدد من المخاطر المتوقع أن تؤثر على النمو متوسط وطويل األجل
